الدرس الثاني من هم المراقبين علي سوق الفوركس افهم فوركس
من هم المراقبين علي سوق الفوركس افهم فوركس
في اطار سعي بوابه اندرويد الشرق الاوسط علي تقديم ماده تعليميه جيده للمستخدمين الجدد في سوق العملات فنحن نقوم بتقديم سلسه اتعلم فوركس و الماخوذه عن موقع يلا فوركس هذا فقط حتي نظهر حقوق ملكيه المحتوي اما نحن فقد عرضناه هنا فقط بغرض التعليم ليس الا و عنوان درس اليوممن هم المراقبين علي سوق الفوركس
بعد قرائتك ل من هم المراقبين علي سوق الفوركس ستكون قادر علي معرفه الاتي :
الهيئات الرقابية الماليةفي اسواق المال
عزيزي المتداول العربي حتى تختار افضل شركة فوركس يجب أن تتأكد أن شركة الوساطة تخضع للقوانين التشريعية في مقر بلادها ولديها ترخيص يسمح لها مزاولة نشاط تجارة الفوركيس وتكون شركة مسجلة بشكل رسمي في أحد الهيئات الرقابية أو الوكالات التنظيمية، لا يعني باعتبار سوق الفوركس سوق يتم التداول فيه عبر شبكات الاتصال الاليكترونية أنه لا يخضع للقانون، إن الدول التي تسمح بمزاولة مهنة تجارة الفوركيس تصدر قوانين لتنظيم هذا العمل وتنشأ جهات رقابية رقابية لإخضاع شركة الفوركس إلى القانون ومعاقبة المخالفين للوائح والنظم.
إن الوظيفة الرئيسية التي تسند إلى الهيئات الرقابية هي حماية المستثمرين من أي تلاعب قد تقوم به شركات الفوركس بما يحمي مصلحة وحقوق المستثمرين، وحتى لا تنخدع فالحذر كل الحذر من اختيار شركة غير خاضعة لجهة رقابية (معروفة)، وفيم يلي أبرز وأهم الجهات الرقابية في العالم والموثوق في صرامة قوانينها
الرجاء الانتباه حتي لا تضيع اموالك
إن المتداولين العرب ممن يختارون التعامل مع شركات فوركس مسجلة في أوروبا يجب أن يكونوا على علم بما يلي، يتم تسجيل المتداول العربي في الهيئات الرقابية المالية الأوروبية وهذه الهيئات تكون عضو كامل في الاتحاد الأوربي MIFID والقانون الأوروبي يقول إذا فتحت شركة مالية في دول أوروبية تابعة للاتحاد الأوربي فإنها تستطيع أن تعمل ضمن جميع الدول الأوربية، والتعديل الأخير الذي طرأ على قوانين الفوركس الآن في أوروبا هو طلب مستندات أصلية للعملاء عند فتح حساب الفوركس الجديد تماما مثلما تفعل شركات الفوركس السويسرية، ولكي يضمن المتداول العربي إيداعات أمواله فمن الواجب أن يتم الإيداع أو الدفع إلى الحساب البنكي الخاص بشركة الفوركس بشرط ان يكون الحساب البنكي الخاص بهذه الشركة تحت رقابة البنك المركزي في الدولة مقر الشركة ذاتها ليكون الحساب البنكي تحت أعين الرقابة المالية والهدف هو ضمان حماية أموال العملاء العرب، فإذا لم يتوفر هذا الشرط في شركة الفوركس ولم توفر شركة الفوركس حساب بنكي خاضع لرقابة البنك المركزي فلا يقع على عاتقها مسئولية على أموال المستثمرين العرب، ونحن في موقع يلا فوركس نوجه نداء تنبيهي إلى كافة المتداولين العرب وبصوت عالي ونقول من فضلك نحن نصنف شركات الفوركس المسجلة في أوروبا من حيث قوة الترخيص إلى نوعان، حيث أن النوع الأول شركات فوركس مسجلة في اوروبا ولديها حساب بنكي خاص بالشركة وخاضع للرقابة المالية بشكل تام، والنوع الثاني ترخيص أقل في قوته حيث توقع شركة الفوركس مع العميل اتفاقية فتح الحساب وتقول له اودع الى فرعنا في دولة اخرى أي إلى الحساب البنكي الخاص بالشركة في (الفرع بالدولة كذا) وذلك الحساب البنكي عادة وليس دائما لا يكون تحت الرقابة لذلك وجب عليكم أعزاؤنا المتداولين العرب التأكد التام من هذه المسألة الهامة، والجدير بالذكر أن عمل الرقابة المالية يكمن في فحص أوراق المتداول العربي إذا كانت صحيحة وملائمة مع حساب التداول وهل رصيد الشركة في الحساب البنكي يغطي المبلغ المودع في حسابات المتداول العربي أم لا، وبمعنى آخر تأكدوا يا عرب هل شركة الفوركس توفر حسابات بنكية حقيقية مراقب عليها أم لا. لأن اغلب شركات الفوركس لا تفضل أن تري العميل هذه الأمور على خصوصا على موقعها الاليكتروني وتهتم فقط بإشهار اعلانها عن تراخيص الشركة فقط ولا تلفت نظر العميل إلى مسألة التمويل وكل هذه الأمور موضحة في اتفاقية العميل التي وللأسف لا يقراها نسبة كبيرة من المتداولين العرب. عموما في حالة اضطر المتداول العربي إلى اختيار التعامل مع شركات فوركس مسجلة في اوروبا ذات التصنيف الثاني فيجب أن يكون مدركاً ويتحمل المسئولية الكاملة لأية ظروف قد تطرأ على الأعمال مع مثل هذه الشركات.
|
من فضلك ضع الأمور الآتية في ذهنك :-
يمكنك الدخول إلى مواقع الهيئات الرقابية والوكالات التنظيمية للاستعلام عن شركة الفوركس ومراجعة تاريخ أعمالها والكشف عن المخالفات التي ارتكبتها وهل عوقبت الشركة على مخالفاتها أم لا، والجدير بالذكر هناك دول هيئاتها الرقابية لا غبار عليها وهناك دول أخرى لا تكون بنفس الصرامة فمن أشهر الهيئات الرقابية الموثوق فيها لدى جميع المستثمرين هي خمس هيئات كبار وقوية وهم FCA في المملكة المتحدة، وNFA و FCTC في الولايات المتحدة، وFinma في سويسرا و ASIC في استراليا، ولكن هذا لا يعني أن باقي الهيئات الرقابية في العالم لا تتمتع بالنزاهة ولكن تختلف الهيئات الرقابية العالمية فيما بينها في قدر الصرامة القانونية، فهناك بعض الشركات تلجأ إلى دول ذات أنظمة ضرائب مخفضة وتسهيلات استثمارية كثيرة مثل قبرص أو الجذر العذراء البريطانية لأنها من الدول التي تشجع على الاستثمار وتسعى لجذب الشركات الاستثمارية وبالتالي قيودها القانونية على شركة الفوركس تكون أدنى عن غيرها من الهيئات الرقابية ذات الصيت الواسع.
هناك شركات فوركس لها عدد من المكاتب الفرعية في عدة دول ومن ثم فإن كل فرع يخضع لقوانين البلد التي يتواجد فيها فإذا كنت تريد العمل مع شركة وكان لها فرع في دولتك فإن هذا الأفضل لك، أما في حالة عدم وجود فرع للشركة في دولتك، فينصح بالرجوع إلى وكيلك بالشركة لأخذ النصيحة ما هو الفرع الأفضل للتعامل معه، لأن الوكيل يضع في اعتباره وسائل السحب أو الايداع وأدوات التنفيذ والمنتجات التي يوفرها كل فرع بما يتناسب مع حاجات عملائه.
هناك بعض الشركات تدعي بأنها تخضع لهيئة رقابية MIFID الأوروبية وهي اختصار لـ The Markets in Financial Instruments Directive ولكن في الحقيقة إن MIFID ليس هيئة رقابية ولكن هو قانون مشترك توقع عليه دول الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل الشركات الاستثمارية والخدمات وليست هيئة رقابية بالمعنى الحرفي وليست مقياساً على ثقل وشفافية الشركة.
حتى تاريخ كتابة هذا المقال هناك العديد من الدول العربية لم تسن قوانين خاصة بمنح شركات الفوركس التراخيص القانونية لمزاولة المهنة فتجارة الفوركس ليست ممنوعة في الدول العربية ولكنها حكرا على البنوك، ولم نشهد إلا مؤخرا حالات محدودة تمثلت في تراخيص من بنك لبنان المركزي لشركات الفوركس العاملة في لبنان فضلا عن ترخيص واحد في الإمارات العربية المتحدة، فيما بقيت رخصة المتاجرة بالعملات الاجنبية في باقي الدول العربية حكرا على البنوك في والتي لم تقدم أية تسهيلات تنافس شركات الفوركس العالمية.
يرجع السبب الرئيسي في عدم منح التراخيص هو عدم وجود تشريعات خاصة المتاجرة بالعملات بنظام الهامش، بالعودة إلى التشريعات القانونية الموجودة حاليا نرى أن معظمها تشريعات قديمة مضى عليها عقود بل أن عدد كبير منها وضع ما قبل نظام سعر الصرف العائم الحر للعملات الدولية والذي كان بداية حقبة جديدة للمتاجرة في سوق التداول بالعملات “الفوركس” هذا القصور في التشريع القانوني لم يتم تغييره في العديد من الدول العربية كنتيجة لنقص الخبرة التشريعية في هذا المجال، كما وأن الأنظمة الالكترونية المتوفرة البنوك المركزية في الدول العربية مازالت أيضا غير مؤهلة للتعامل مع برامج التداول بالعملات الاجنبية للقيام بعمليات الرقابة السليمة على الشركات وهو الأمر الذي يجعل هذه الهيئات الرقابية غير قادرة على تحقيق قدر كاف من الرقابة على الوسطاء العاملين كصناع سوق في مجال المتاجرة بالعملات الاجنبية.
ولذلك الحذر كل الحذر من الشركات المحلية (الغير مرخصة) والتي تفتح أبوابها على أنها وسيط في تجارة الفوركس، فيقوم الأفراد بإيداع أموالهم لديها والمتاجرة من خلال برامج هذه الشركات التي تعتمد بشكل كامل على خسارة العميل، بل ويعملون على وضع عراقيل أمام قدرة المستثمر على الكسب من إحداث خلل طارئ في برنامج التداول أو تفعيل أوامر إيقاف الخسارة قبل حدوثها إلى غيرها من الوسائل التي تسببت بخسارة متداولي الفوركس.
إن التعامل الصحيح هو التعامل مع الوكلاء الفرعيين فهم حصلوا على وكالة فرعية من شركات الفوركس المرخص لها بمزاولة المهنة في مقر بلادها الاصلية، والوكلاء يساعدون العميل في متطلبات فتح الحساب بالشركة الرئيسية (“المرخصة والخاضعة لقوانين التنظيمية”)، فلا تسلم أموال التداول إلى الوكيل الفرعي مباشرة، ولا تتعامل مع الوكيل لا يفيدك بأي شيء، واعلم إن جميع المعاملات المالية تتم مباشرة بين الشركة الرئيسية وبين العميل دون تدخل أي طرف آخر، وأي أسلوب آخر غير ذلك فهو طريق النصب والاحتيال. وسنستمر بسماع قضايا جديدة عن حالات للنصب والاحتيال خاصة في الوطن العربي، فالأمل أن تبدأ الجهات الرقابية العربية بخطوات فعلية لجعل هذا المجال يسير ضمن المسار الصحيح ضمن معايير محددة تهدف إلى ضمان وعي المستثمر أولا ووضع التشريعات اللازمة لحماية حقوق المستثمر ثانيا بما يمكن أن يجعل من هذه التجارة استثمارا لا استهتارا واحتيالا من قبل اللاهثين وراء الثروات السريعة، ولذلك نحن ننصحك بالتعلم ثم التعلم ثم التعلم حتى تعلم كيف تضمن أموالك حينما تقرر بدء المتاجرة في الفوركس.
الي هنا نكون قدمنا لكم اليوم درس من هم المراقبين علي سوق الفوركس نرجو ان يكون الشرح نال اعجابكم تابعو باقي دروس اتعلم فوركس ببساطه مع فوركس اندرويد الشرق الاوسط من خلال هذا الرابط الدائم فوركس اندرويد الشرق الاوسط